الإجهاض خارج القانون الجنائي

كندا- تقدّمت أمس وزيرة العدل الفدرالية “جودي ويلسون رايبو” Jody_Wilson_Raybould بمشروع القانون C-39 الذي يعيد بثّ نبض جديد في قلب القانون الجنائي بعد سحب المواد غير الدستورية أو التي مضى عليها الزمن.

ومن البنود التي سيتمّ سحبها في حال أُقرّ القانون، بند كان يصنّف الإجهاض كعمل أجرامي علماً ان هذا البند أُعلن غير دستوري من قبل المحكمة العليا عام 1988.

هذا وسيتم دمج مشروع القانون التشريعي C-39 مع مشروع القانون الحكومي C-32 الذي تمّ طرحه في تشرين الثاني الماضي، في سعي إلى إلغاء مادة “تمييزية” في القانون الجنائي تحظّر في شكل جزئي، العلاقات الجنسية الشاذة.

ولم يحقق هذا التشريع أي تقدّم منذ طرحه في مجلس النواب وكان لا يزال في مرحلة القراءة الأولى.

ومن بين البنود التي أصبحت “بالية” وتستدعي إزالتها من القانون الجنائي بحسب المشرّعين، منع الادعاء بممارسة السحر، القيام بمبارزات بالاضافة الى نشر أخبار كاذبة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقدته رايبو مع زميلتها وزيرة التراث “ميلاني جولي” Mélanie_Joly، شددت على أهمية قيام الحكومة بسحب المادة الخاصة بالإجهاض من القانون الجنائي.