تفيد دراسة استطلاعية جديدة لمصرف كندا المركزي أن نوايا التوظيف والاستثمار في المعدات لدى الشركات الكندية خلال العام الحالي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في السنوات السبع الأخيرة، أي منذ أزمة الركود الاقتصادي عام 2009، كما أفاد المحرر الاقتصادي في وكالة الصحافة الكندية آندي بلاتشفورد.
وتتوقع الشركات الكندية مواجهة مطبات عديدة في عام 2016 فيما تواصل مواجهة صدمة تراجع أسعار المواد الأولية التي
تجاوز أثرها بكثير قطاع الموارد الطبيعية كما جاء في هذه الدراسة الفصلية التي نشرها المصرف المركزي اليوم والتي أجريت بين منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) ومطلع كانون الأول (ديسمبر) الفائتيْن، أي قبل أن تباشر أسعار النفط الخام مرحلة هبوط جديدة.
وتظهر الدراسة تراجع عدد الشركات الكندية العازمة على زيادة عدد موظفيها خلال العام الحالي إلى أدنى مستوى له في سبع سنوات، فيما خطط تخفيض عدد الموظفين هي الأكثر انتشاراً في أوساطها.
ولا تقتصر خطط تخفيض الموظفين على الشركات العاملة في قطاع الموارد الطبيعية ولا على المناطق الغنية بهذه الموارد.
وجاء في الدراسة أن الأسعار المتدنية للمواد الأساسية تشكل تحدياً هاماً للكثير من الشركات المستطلَعة وأن أثر “المضاعفات السلبية” لصدمة تراجع الأسعار “يزداد حدة في معظم المناطق والقطاعات”.
“على سبيل المثال، شركات عديدة في سلسلة التموين في مجال الطاقة لا تزال تواجه مصاعب في الوقت الذي أخذت تتكيف فيه مع الطلب المتدني”
لكن في المقابل يحافظ بعض المصدّرين على تفاؤلهم ويرون أن مبيعاتهم ستستفيد خلال العام الحالي من اشتداد الطلب من الخارج، لاسيما من الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا وقبلة ثلاثة أرباع صادراتها، حيث الاقتصاد يتعافى وآفاق نموه قوية.
وتظهر الدراسة أن بعض الشركات ترى أن تدني سعر الدولار الكندي سيزيد من صادراتها إلى الخارج ويشجع الأنشطة المتصلة بالسياحة في كندا.
لكنّ تدني سعر الدولار الكندي سيف ذو حدين، إذ يرتفع جراءه ثمن السلع والخدمات التي تحتاج الشركات الكندية لاستيرادها من الخارج.
ويتزامن صدور هذه الدراسة عن مصرف كندا المركزي مع تصريح وزير المالية الفدرالي بيل مورنو اليوم بأن نمو الاقتصاد الكندي هو أبطأ مما توقعته وزارة المالية في حكومة المحافظين السابقة عند تقديمها الميزانية في ربيع العام الفائت وأنه يجب تخفيض توقعات النمو في ظل التراجع المستمر في أسعار النفط الخام. والنفط الخام تنتجه كندا ويأتي في طليعة صادراتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق