“أزمة اللاجئين السوريّين أظهرت إلى العلن أفضل ما لدى الكنديّين من صفات حسنة”.
بهذه الكلمات استهلّ فرانك ماكينا رئيس وزراء مقاطعة نيوبرنزويك السابق مقالا نشرته صحيفة ذي غلوب اند ميل.
ويتحدّث ماكينا عن مزايا الرحمة والانفتاح التي يتحلّى بها الكنديّون في الأوقات العصيبة.
ويشير إلى الحاجة الماسّة للمزيد من النموّ السكّاني في بعض أنحاء كندا.
وقرار الحكومة بتوجيه اللاجئين إلى بعض أنحاء البلاد يتيح نفض الغبار عن فكرة قديمة، هي فكرة “العقد الاجتماعي”، التي كان وراءها وزير الهجرة السابق دوني كودير والتي نحتاجها بإلحاح خصوصا في المقاطعات الأطلسيّة كما يقول فرانك ماكينا.
ويتابع رئيس وزراء نيوبرزويك السابق فيشير إلى أنّ مقاطعته سجّلت عام 2014 عددا من الوفيات يفوق عدد الولادات، وذلك للمرّة الاولى منذ أن بدأت مؤسّسة الاحصاء الكنديّة تتتبّع البيانات عام 1972.
ولدى المقاطعة ثاني أدنى معدّل خصوبة في البلاد وسكّانها يتقدّمون في السنّ.
والعديد من المناطق الكنديّة تتّجه نحو مصير مماثل. وارتفاع عدد المسنّين يزيد من كلفة برامج الرعاية ، وتراجع عدد السكّان يؤدّي إلى تراجع قيمة التحويلات الماليّة للخدمات الصحيّة والتربويّة من الحكومة الفدراليّة نحو المقاطعات.
كما يؤدّي إلى تراجع عائدات الضريبة وعائدات الضريبة على الاستهلاك.
أضف إلى ذلك أنّ أهمّ رافعتين لمواجهة المشكلة، أي الهجرة وتعويضات البطالة هما تحت سلطة الحكومة الفدراليّة.
ومن الصعب تصميم هذه البرامج بما يتناسب والأوضاع الخاصّة بكلّ مقاطعة يقول فرانك ماكينا في تعليقه في صحيفة ذي غلوب اند ميل.
ويعطي مثالا على ذلك عدم تشجيع العمالة الأجنبيّة الذي أدّى إلى تفاقم مشكلة العمالة في المقاطعات الأطلسيّة.
وتواجه المقاطعات كما أصحاب العمل أزمة عميقة لأنّ برامج تعويضات البطالة خارجة عن نطاق سلطتهم.
و حتّى لو كانت معدّلات البطالة مرتفعة، فهم يعجزون عن إيجاد ما يكفي من العمّال لتلبية متطلّبات سوق العمل.
وينقل فرانك ماكينا عن أحد المسؤولين قوله إنّ قطاع صناعة الأغذية الذي تفوق قيمته المليار دولار هو في خطر.
وكما كان متوقّعا، ارتفع العجز لدى حكومات المقاطعات التي عمدت إلى زيادة الضرائب، لتزيد المشكلة تفاقما.
ولسنا بحاجة إلى البرامج الفدراليّة ولا إلى المال الفدرالي بل نحن بحاجة إلى مزيد من السكّان، يقول رئيس وزراء نيوبرنسويك السابق فرانك ماكينا.
ويضيف أنّ حالة الستاتي كو في نظام الهجرة تحول دون ذلك.
فالمهاجرون يتّجهون بالإجمال إلى حيث يوجد مهاجرون. ويستقرّ أكثر من 70 بالمئة من المهاجرين في تورونتو ومونتريال وفانكوفر.
ولا تستقبل المقاطعات الأطلسيّة سوى 2،5 بالمئة منهم. ومن الصعب والحالة تلك اجتذاب المزيد من المهاجرين في ظلّ غياب قاعدة موسّعة منهم، ممّا يعزّز الدورة السلبيّة.
ولم يكن برنامج القادمين الجدد الذي وضعته المقاطعات الأطلسيّة كافيا لاجتذاب أعداد إضافيّة من المهاجرين.
وثمّة حاجة لبرنامج جديد يناسب احتياجات المقاطعات الأطلسيّة.
ويعود فرانك ماكينا بالذاكرة إلى فكرة “العقد الاجتماعي” التي أطلقها عام 2002 وزير الهجرة في حينه دوني كودير.
ويتعيّن على المهاجرين بموجب العقد الاجتماعي الاقامة لفترة لا تقلّ عن 3 سنوات في منطقة تحدّدها الحكومة ، كشرط أساسي للحصول على الجنسيّة.
والسماح للمهاجرين بتحويل تأشيرة مؤقّتة إلى إقامة دائمة بعد الالتزام بكلّ الشروط يكفي لاستباق أيّ حجّة قانونيّة تتعلّق بحقوق تنقّل الأفراد.
وقد ينتقد البعض اجتذاب مهاجرين إلى مقاطعات تعاني من معدّلات بطالة مرتفعة.
ولكنّ هذه المقاطعات بالتحديد تحتاج للمهاجرين. وهي تحتاج لروح المبادرة لديهم وإلى حيويّتهم واستهلاكهم وحتّى إلى يأسهم.
وكلّ هذه المواصفات مفيدة للمجتمعات الصغيرة داخل مقاطعات الشرق الكندي.
والنموذج هذا ليس معقّدا ولا عالي الكلفة يقول رئيس وزراء نيوبرنسويك السابق فرانك ماكينا في تعليقه في صحيفة ذي غلوب اند ميل.
ويمكن للحكومة الفدراليّة، على ضوء نجاحه، أن تضع برامج أخرى على قياس المقاطعات الكنديّة الباقية.
والمقاطعات الأطلسيّة منطقة يحلو العيش فيها. وأنا واثق يقول فرانك ماكينا من أنّ عددا كبيرا من المهاجرين سيبقى فيها وينعش سكّانها ويعطي دفعا جديدا لاقتصادها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق