نقضت اليوم محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الحكم الصادر عن محكمة كيبيك العليا والذي كان قد علّق تطبيق القانون حول الرعاية الصحية في نهاية الحياة في هذه المقاطعة الكندية.
“القانون حول الرعاية الصحية في نهاية الحياة هو تشريع يتعلق بالصحة وهو من الصلاحيات التشريعية لمقاطعة كيبيك”، كتب قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في قرارهم الصادر اليوم.
وكان القاضي ميشال بينسونوه من محكمة كيبيك العليا قد أصدر
في الأول من الشهر الجاري قراراً جاء فيه أن البنود الأساسية في القانون المذكور لا تتفق مع القانون الجنائي الذي هو قانون من صلاحية البرلمان الفدرالي في أوتاوا.
وبالتالي تسبب قرار القاضي بينسونوه بتعليق بدء العمل بالقانون حول الرعاية الصحية في نهاية الحياة الذي كان مقرراً له أن يدخل حيز التنفيذ في مقاطعة كيبيك في العاشر من الشهر الجاري.
ويهدف القانون الكيبيكي المذكور للسماح لمرضى يتمتعون بصفاء ذهني ويعانون من آلام لا تُحتمل أن يطلبوا من طبيب أن يساعدهم على الوفاة. وينص القانون على مجموعة من الضوابط والأطر الهادفة لمنع حصول تجاوزات.
ويأتي اليوم حكم محكمة الاستئناف في كيبيك، أعلى سلطة قضائية في المقاطعة، ليعطي الحق للحكومة الكيبيكية برئاسة زعيم الحزب الليبرالي الكيبيكي فيليب كويار في مسألة المساعدة الطبية على الموت.
ورأت محكمة الاستئناف في حكمها أن القاضي بينسونوه استند إلى “مقدمة منطقية خاطئة” في حكمه بأن لبنود القانون الجنائي الفدرالي الأسبقية على القانون الكيبيكي.
صحيح أن للقوانين الفدرالية الأسبقية على قوانين المقاطعات، ولكن لكي يكون جائزاً تطبيق هذه القاعدة القانونية يجب أن يكون القانون الصادر عن سلطات إحدى المقاطعات في تناقض مع قانون فدرالي ساري المفعول، إلّا أن محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في كندا، أبطلت في شباط (فبراير) الفائت بنود القانون الجنائي التي تمنع المساعدة الطبية على الموت، أوضحت اليوم محكمة الاستئناف الكيبيكية.
“أحكام القانون الجنائي المبطَلة التي تحظر المساعدة الطبية على الموت لا يمكنها لوحدها أن تمنع دخول القانون حول الرعاية الصحية في نهاية الحياة حيز التنفيذ وتطبيقه”، جاء في الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الكيبيكية اليوم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حكمها الصادر في شباط (فبراير) الفائت علّقت محكمة كندا العليا إبطال بنود القانون الجنائي التي تمنع المساعدة الطبية على الموت لمدة سنة، أي حتى شباط (فبراير) المقبل، من أجل إعطاء البرلمان الفدرالي الوقت لصياغة نصوص قانونية جديدة.
لكن بنظر محكمة الاستئناف الكيبيكية هذا التعليق لبطلان بنود القانون الجنائي المشار إليها ليس كافياً لقطع الطريق أمام دخول القانون الكيبيكي حول الرعاية الصحية في نهاية الحياة حيز التنفيذ بل، وخلافاً لذلك، يهدف “للسماح للبرلمان (الفدرالي)، وللجمعيات التشريعية في المقاطعات الراغبة بذلك، بالتشريع ضمن أفضل المهل بشأن المساعدة الطبية على الموت في إطار صلاحيات كل منها”.
ومقابل ترحيب الحكومة الكيبيكية بالحكم الصادر اليوم عن محكمة الاستئناف لصالح القانون حول الرعاية الصحية في نهاية الحياة هناك إرادة لدى معارضي القانون لمواصلة الاعتراض عليه. ومن أبرز هؤلاء “تحالف الأطباء من أجل العدالة الاجتماعية” (La Coalition des médecins pour la justice sociale) برئاسة الدكتور بول سابا (من أصول لبنانية) الذي أعرب عن “خيبته” من قرار محكمة الاستئناف. ويرى الدكتور سابا أن عدم توفر العلاجات المُسكّنة لغالبية الكيبيكيين هو ما سيدفع البعض منهم لطلب المساعدة الطبية على الموت من أجل تقصير مدة عذاباتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق