أعلنت الحكومة الكندية الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء (جاستن ترودو)، مؤخراً، نيتها إعادة توطين 25 ألفاً من اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن ولبنان وتركيا ضمن برنامج إعادة توطين يستمر لمدة ست سنوات بتكلفة تقدر بـ(478) مليون يورو، لنقل وتأهيل هؤلاء اللاجئين، حسب تقديرات الحكومة الكندية.
ولأجل ذلك، نشرت الحكومة الكندية 500 موظف قنصلي في هذه الدول. وسوف تعمل الإدارة الكندية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لشؤون للاجئين، لاختيار الأشخاص الذين سيتم استقبالهم، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات لدى عدد كبير من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا عن الآلية أو الطريقة التي يستطيعون بموجبها الاستفادة من برنامج إعادة التوطين الكندي، والوصول إلى كندا.
وللإجابة على تلك التساؤلات، ولمعرفة كيفية استفادة اللاجئ السوري من برامج إعادة التوطين، وخاصة البرنامج الكندي، أجرى "اقتصاد" اتصالاً هاتفياً مع المحامي، محمود الخليل، المدير القانوني للرابطة السورية للدفاع عن حقوق اللاجئين، الذي قال أنه جرت عدة تجارب سابقة لإعادة توطين بعض اللاجئين السوريين، فقد أعلنت الحكومة الألمانية سابقاً عن نيتها إعادة توطين ألفي لاجئ سوري، لكن تلك التجربة بائت بالفشل، وذلك بسبب عدم وجود آليات صحيحة في تسجيل اللاجئين، وضياع الكثير من الوثائق الشخصية ووثائق السفر الخاصة بهم بسبب الحرب الدائرة في بلادهم.
وأضاف الخليل أن موضوع إعادة التوطين يصطدم أحياناً بالكثير من العقبات، منها تعدد الجهات المعنية في استقبال طلبات إعادة التوطين، وعدم التنسيق فيما بين تلك الجهات، فأحياناً يتقدم اللاجئ بنفس الطلب لكل من، سفارة الدولة التي يريد إعادة التوطين فيها، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وحين يقبل طلبه في إحدى تلك الجهات يبقى اسمه ضمن القوائم في الجهة الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى خلل وتباين في قوائم اللاجئين الذين سيتم إعادة توطينهم.
فعلى سبيل المثال، بعض الدول الأوروبية تُقدم طلبات إعادة التوطين إليها عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كالدول الأوروبية، أما بالنسبة لأمريكا وكندا، فإنها لا تقبل طلبات إعادة التوطين إلا من خلال الموظفين القنصليين المرسلين من حكوماتها وسفاراتها لهذا الغرض.
وبحسب المحامي محمود الخليل، بدأت السفارة الكندية في الأردن حالياً العمل من خلال فريق كبير من الموظفين والخبراء الاجتماعيين إضافة إلى ممثلين من كل من مفوضية اللاجئين والرابطة السورية للدفاع عن حقوق اللاجئين، والتنسيق مع الدولة المضيفة، وهذا ما يميز البرنامج الكندي عن غيره من برامج إعادة التوطين الأخرى، من خلال سرعة إجراءاته، نتيجة العدد الكبير من الموظفين القنصليين والخبراء القائمين عليه.
وعن الفئات من اللاجئين السوريين التي يمكن أن تستفيد من إعادة التوطين في كندا، أفاد المحامي خليل أن قبول الطلبات من عدمه خاضع لتقدير اللجنة المعنية وإلى حد الآن لم يصدر أي تصريح من الحكومة الكندية بهذا الخصوص.
وفي السياق نفسه، شُوهد خلال اليومين الأخيرين إقبال من السوريين على مراكز الأمنيات في المحافظات التركية، للتسجيل على إعادة التوطين في كندا. وبهذا الصدد، أوضح مصدر مختص، في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن تلك الطلبات ستقدم في استمارات من قبل السلطات التركية للجان الكندية المعنية باختيار اللاجئين، لكن اللجان الكندية ليست ملزمة بهذه الاستمارات، وذلك يعود لتقديرها، وربما تعتمد هذه الاستمارات كإحصائيات وبيانات حول أعداد من تقدم من السوريين للجوء في كندا، لكن ليس من الضروري أن تعتمد اللجان الكندية هذه الاستمارات في عملية اختيار اللاجئين الذين سيتم إعادة توطينهم.
وكخلاصة، وفي إجابة موجزة بخصوص كيف يمكن للاجئ السوري أن يتقدم بطلب توطين إلى كندا، فإن اللجان المتخصصة التي أرسلتها الحكومة الكندية، تعتمد معايير خاصة بها، وقد تستأنس بما لديها من طلبات لجوء في القنصليات الكندية إلى جانب الترشيحات التي تصلها من الدول المُضيفة ومفوضية اللاجئين، لكن ليس من الضروري أن تعتمدها.
وكانت قد غادرت يوم الخميس، أول طائرة ركاب كندية، من طراز إيرباص، تحمل على متنها ١٦٤ لاجئاً سورياً، متجهة من لبنان إلى "تورنتو"، كبرى المدن الكندية. وتلك هي الدفعة الأولى من أصل ٢٥ ألف لاجئ سوري، تعتزم السلطات الكندية إعادة توطين ١٠ آلاف منهم بحلول نهاية ديسمبر/كانون أول الجاري، و15 ألف آخرين، تستقبلهم من تركيا ولبنان والأردن، خلال العام القادم 2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق